يواصل نظام المخزن المغربي خيانته للقضية الفلسطينية عبر استمرار موانئه في استقبال سفن عسكرية موجهة للكيان الصهيوني، متواطئا بشكل فاضح مع آلة حرب الاحتلال، ومتجاهلا الاحتجاجات الشعبية الواسعة الرافضة للتطبيع واستخدام العتاد الحربي ضد الشعب الفلسطيني.
وأفادت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات “بي دي إس”، في بيان لها، اليوم الأحد، أن المغرب “تحول إلى جسر يسهل مرور العتاد العسكري للاحتلال الصهيوني عبر موانئه، ما يجعله شريكا مباشرا في دعم آلة الحرب التي تقتل، وتشرد الشعب الفلسطيني”، مشيرة إلى أن هذا التورط الفاضح يأتي في خرق واضح لكل القوانين الدولية، وقرارات محكمة العدل، ويظهر مدى خيانة السلطات المغربية لقضية شعب يعاني من أبشع أنواع الاحتلال، والظلم”.
وأضافت قائلة: “لم تعد الموانئ المغربية مجرد مرافق تجارية، بل أصبحت مراكز عبور للإبادة، ما يزيد من حجم الغضب الشعبي، ويعكس انحيازا مرفوضا يخدم مصالح الاحتلال، على حساب الكرامة، والحقوق الفلسطينية”.
وتابعت “بي دي إس” بأن سفينة غادرت، اليوم الأحد، ميناء “طنجة المتوسط” (شمال المغرب) متجهة نحو الكيان الصهيوني، وعلى متنها حاوية تتضمن صناديق مخصصة لنقل أجزاء أجنحة طائرات “أف-35″، لصالح شركة الصناعات الجوية الصهيونية، أحد أعمدة آلة الحرب، والإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
واستنكرت الحركة استقبال المملكة لسفن الإبادة، وتساءلت: “إلى متى ستستمر السلطات المغربية في هذا التورط الخطير، الذي يخرق معاهدة منع الإبادة، وقرار محكمة العدل الدولية، ويشوه الموقف التاريخي للشعب المغربي الرافض للاحتلال؟”.
وطالبت “بي دي إس” بوقف استقبال، ورسو أي سفن تحمل شحنات عسكرية أو مكونات موجهة للاحتلال الصهيوني، ومنع تحويل موانئ المغرب إلى جسور تسهل الإبادة، كما جددت الحركة مطالبتها السلطات المغربية بالكشف عن حمولة السفينة، وتبيانها علنا، لتجنب تبعات خرق معاهدة الإبادة، وقرار محكمة العدل الدولية، والتصرف وفقا لما تمليه المسؤولية القانونية، والأخلاقية، والتاريخية.
وكانت العديد من الاحتجاجات قد خرجت في مختلف المدن المغربية، خاصة طنجة، والدار البيضاء، تنديدا برسو هذه السفينة، وغيرها مما بات يُطلق عليه “سفن الإبادة”، وتحويل المغرب إلى نقطة عبور رئيسة للعتاد الحربي نحو جيش الاحتلال لإبادة الفلسطينيين.
