العفو الدولية: الاتحاد الأوروبي خرق مبادئه بعدم تعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني
وصفت منظمة العفو الدولية قرار الاتحاد الأوروبي بعدم تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع الكيان الصهيوني بأنه “خيانة قاسية وغير قانونية” لمبادئ الاتحاد الذي يرتكز على احترام القانون الدولي.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أناييس كالامار، في بيان اليوم الخميس، إن “رفض الاتحاد تعليق الاتفاقية يمثل خيانة لمشروع الاتحاد القائم على احترام القانون الدولي ومكافحة الاستبداد، كما يعد خرقًا لمبادئه وانتهاكًا لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وأضافت: “سيسجل هذا اليوم كأحد أكثر اللحظات المخزية في تاريخ الاتحاد الأوروبي”، مؤكدة أن التكتل “أضاع فرصة لاتخاذ موقف مبدئي تجاه جرائم الكيان الصهيوني، ومنحه بدلًا من ذلك الضوء الأخضر لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني”.
وأوضحت كالامار أن مراجعة الاتحاد الأوروبي أظهرت أن الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته الحقوقية بموجب الاتفاقية، ورغم ذلك، اختارت الدول الأعضاء الحفاظ على اتفاقية التجارة التفضيلية بدلًا من الوفاء بواجباتها الدولية وإنقاذ أرواح الفلسطينيين.
ودعت الأمينة العامة منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فردية لتعليق جميع أشكال التعاون مع الكيان المحتل، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع التجارة والاستثمار في المستوطنات الصهيونية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد ناقشوا، خلال اجتماعهم أول أمس الثلاثاء، عدة خيارات من بينها تعليق كامل للاتفاقية، وفرض حظر أسلحة، ووقف التعاون البحثي والتجاري مع الكيان الصهيوني، وفرض عقوبات على بعض مسؤوليه، غير أن أياً من هذه المقترحات لم يلق الدعم الكافي داخل التكتل.
