قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، إن برلين ستسعى للحصول على حكم من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند حدود ألمانيا، حيث تواصل حكومته الدفاع عن ضوابط الهجرة الأكثر صرامة.
وصرح دوبريندت لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية، اليوم السبت، أن ألمانيا ستقدّم مبررات إضافية لتفعيل المادة (72) – وهي عبارة عن بند خاص بموجب قانون الاتحاد الأوروبي يسمح باستثناءات من قواعد اللجوء في حالات الطوارئ – بعدما شككت محكمة في برلين في الأساس القانوني لرفض الحكومة دخول مهاجرين عند الحدود.
وقال دوبريندت: “سنقدم تبريرًا كافيًا، لكن يجب على محكمة العدل الأوروبية أن تقرر في المسألة”، مضيفًا: “أنا مقتنع بأن أفعالنا تتوافق مع القانون الأوروبي”. وأشار دوبريندت إلى ضرورة “إحداث تحوّل في سياسة الهجرة” لوقف استغلال هذا الملف من قبل حزب البديل اليميني المصنف متطرفًا من قبل الاستخبارات الداخلية الألمانية.
وجدّد الوزير تأكيده أنه لن يطرح أي مقترح “لإلغاء حق اللجوء الفردي”، مضيفًا أن هدفه هو التمكن قريبًا من إلغاء ضوابط الحدود الداخلية في أوروبا تمامًا، وقال: “الشرط الأساسي هو حماية فعّالة للحدود الخارجية لأوروبا”.
وقضت المحكمة الإدارية في برلين، الاثنين الماضي، بأن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في “فرانكفورت آن دير أودر” في التاسع من أيار/ مايو كان غير قانوني، حيث لم تقم السلطات ببدء إجراءات اللجوء المناسبة وبدلًا من ذلك أعادتهم إلى بولندا دون اتّباع ما يسمى بنظام دبلن للاتحاد الأوروبي.
وفي أول مداولات البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) بشأن خطط تعليق لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على حماية ثانوية، أكد دوبريندت تمسّكه بالحدّ من الهجرة غير النظامية. وقال الوزير، أمس الجمعة: “لا يمكن حل مشكلة الهجرة غير النظامية بضغطة زر واحدة”، مؤكدًا أن الأمر يتطلب اتخاذ العديد من التدابير على المستويين الوطني والأوروبي، والتي تطبقها الحكومة الألمانية تدريجيًا.
