قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، إن النهج المُشدّد الذي تتبعه الحكومة الألمانية الجديدة في سياسة الهجرة يُؤتي ثماره، وأكد أن نجاح خطة “الدولة الثالثة” مرهون بوجود إجماع أوروبي.
وقال ألكسندر دوبرينت في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية، المقرر صدورها ،غدا الأحد: “طلبات اللجوء على الحدود منخفضة أيضا لأن الأخبار انتشرت بسرعة بأن دخول جمهورية ألمانيا الاتحادية لم يعد مضمونا حتى في حال السعي للحصول على اللجوء”.و تحدث عن “تأثير الدومينو”، مشيرا إلى أن الدول المجاورة لألمانيا عززت أيضا الرقابة على حدودها.
وردا على سؤال حول انتقادات بولندا وسويسرا، قال ألكسندر دوبرينت: “يجب ذكر الدول التي ترحّب بسياستنا الجديدة في مجال الهجرة أيضا”، وأشار إلى فرنسا والدنمارك والتشيك والنمسا، قائلا: “لقد نظرت تلك الدول بقلق إلى تأثيرنا الجاذب للاجئين الذي نتج عن سياسة الهجرة التي انتهجتها الحكومة الألمانية السابقة. الجميع يرحّب بفقدان ألمانيا لجاذبيتها في مجال الهجرة غير الشرعية”، مضيفا أن هذا يخفّف بدوره الضغط على دول العبور. وأضاف دوبرينت: “لا توجد أي مشكلات على حدود ألمانيا”، وأكد أن برلين لا تريد إثقال كاهل جيرانها بالأعباء، وقال: “لكن على جيراننا أيضا أن يدركوا أن ألمانيا لم تعد مستعدّة لمواصلة سياسة الهجرة التي انتهجتها في السنوات الأخيرة”.
ويأمل وزير الداخلية الألماني في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصّل إلى اتفاق على مستوى التكتل بشأن إرسال طالبي اللجوء الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول ولا يستطيعون العودة إلى أوطانهم إلى بلدان آمنة بالقرب من أوطانهم الأصلية، وقال إن “نهج استخدام دولة ثالثة يمكن أن ينجح فقط إذا كان هناك إجماع على مستوى أوروبا”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى دول مستعدة لاستقبال المهاجرين غير القادرين فعليا على العودة إلى بلدانهم الأصلية”. وأكد دوبريندت أنه “لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تنشئ هذا النموذج بمفردها: يجب أن يحدث ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي.. نحن نعد الأسس لذلك الآن”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة تسمح للدول الأعضاء برفض طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين الذين مرّوا عبر بلد ثالث “آمن” في طريقهم إلى التكتّل.
وأثارت وعود دوبريندت الأولية بتشديد الرقابة على الحدود عند توليه منصبه غضب الدول المجاورة الذين احتجوا على خطط إعادة المهاجرين الذين تبين أنهم لا يملكون الحقّ في دخول ألمانيا إلى أراضيهم.
