أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن إبرام اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وتسهيل تجارة المواد الغذائية وإجراءات التفتيش على الحدود.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع التكتل التجاري المكون من 27 دولة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في عام 2020. وأضاف “حان وقت التطلع إلى الأمام.. للمضي قدما من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني”.
وأكد كير ستارمر أن الاتفاق الدفاعي والتجاري الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي يمثّل حقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل. وأضاف في تصريحات للصحفيين “هذه أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي… إنها تمثل حقبة جديدة في علاقتنا، وهذا الاتفاق يعود بالنفع على الطرفين”.
ومن ناحيتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتفاق يبعث برسالة مفادها أن الدول الأوروبية متحدة. وأضافت في تصريحاتها للصحفيين “الرسالة التي نوجهها للعالم اليوم هي أنه.. في وقت يسود فيه عدم الاستقرار العالم وتواجه قارتنا أكبر تهديد لها منذ أجيال، فإننا في أوروبا متحدون”.
واستضاف ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولين كبار آخرين من الاتحاد الأوروبي في لندن، وذلك في أول قمة رسمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل.
وقال مكتب رئاسة الحكومة البريطانية إن الاتفاق “سيمهد الطريق” أمام صناعة الدفاع البريطانية للمشاركة في صندوق دفاعي قيمته 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه. وأن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040.
وبعد ما يقرب من تسع سنوات من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة. كما اتفق الجانبان على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي ووقعا اتفاقية جديدة للصيد.
وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية.
