دعا خبراء في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، الانقلابيين في مالي إلى “الإلغاء الفوري” للمرسوم الذي أصدروه الاربعاء الماضي، والقاضي بتعليق أنشطة الأحزاب و الجمعيات السياسية في البلاد.
وقال الخبراء المستقلون المفوضون من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ولكنهم لا يتحدثون باسم هذه الاخيرة: “يجب على المجلس العسكري الحاكم في مالي الإلغاء الفوري لهذا المرسوم”.
ولفتوا الى أنه “إذا تم إقرار مشروع القانون الصادر في 30 أبريل الماضي، فإن مالي ستكون بذلك قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
ويشير فريق الخبراء، بما في ذلك إدواردو غونزاليس، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إلى أن “إقرار (مجلس الوزراء) في 30 أبريل لمشروع قانون يلغي الحماية الأساسية للمشاركة في الانشطة السياسية وتوقيع مرسوم الأربعاء بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر، يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان الأساسية”.
وشكك الخبراء في حجة الانقلابيين بأن “هذه الإجراءات تهدف إلى وقف انتشار الأحزاب السياسية”، وكذلك في تفسيرهم بأن مقترحاتهم “تنبع مباشرة من حوارات وطنية مختلفة”.
واعتبر الخبراء أنه “لا يمكن إجراء مشاورات حقيقية في ظل المناخ الحالي الذي يميزه قمع الفضاء المدني، حيث لدى المعارضين والصحفيين المستقلين سبب للخوف من التضييق على حرية التعبير”.
ونبه الخبراء الى أن “الحق في التجمع السلمي ضروري لصحة مجتمع سياسي ديناميكي”، مضيفين انه “يجب على السلطات الانتقالية المالية أن تحترم ذلك بدقة وتمتنع عن أعمال الترهيب والقمع التي تعرض السلامة الجسدية وحقوق المتظاهرين للخطر”.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية، الانقلابيين في مالي إلى التراجع عن قرار تعليق أنشطة الأحزاب السياسية في البلاد، باعتبار ذلك “مخالف للدستور” الذي تم إقراره في عام 2023 والذي يضمن وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في “التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين”.
