شرع الناخبون الكنديون ، اليوم الاثنين، في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة يبدو فيها الليبراليون الأوفر حظا للفوز، بعد حملة هيمن عليها الاقتصاد والعلاقة مع الولايات المتحدة.
وقبل بضعة أشهر فقط، بدا أن المحافظين بقيادة، بيار بوالييفر، في طريقهم للعودة إلى السلطة بعد عشر سنوات من حكم جاستين ترودو. لكن هجمات الرئيس الأمريكي على كندا، بفرض رسوم جمركية وتهديدات الضم، غيّرت الوضع لصالح الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني- المحافظ السابق للبنك المركزي – الذي انتخبه الحزب الحاكم في كندا مارس الماضي زعيما جديدا له ورئيسا للحكومة المقبلة، ليحل بذلك محل جاستن ترودو المستقيل .
في المقابل، يريد زعيم المحافظين إقناع الناخبين في هذه الدولة العضو في مجموعة السبع، وصاحبة تاسع أكبر اقتصاد في العالم، بعدم انتخاب الليبراليين مجددا، واعدا بتجسيد التغيير من خلال خفض الضرائب والإنفاق.
وتوقع أحدث استطلاعات الرأي أن يحصد الليبراليون نحو 42,5% من الأصوات، في مقابل 38,8% للمحافظين، على أن يأتي ثالثا الحزب الديموقراطي الجديد (يسار) بنسبة 8,6%، يليه حزب الكتلة الكيبكية (الداعي لاستقلال كيبك) بنسبة 6%، ثم حزب الخضر بنسبة 2%، ما يعني أن المنافسة القوية في هذه الانتخابات تكون بين حزب الليبراليين الحاكم برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني وحزب المحافظين المعارض برئاسة بيير بواليفير.
ويرى العديد من الكنديين أن هذه الانتخابات تاريخية، فقد صوت أكثر من 7 ملايين كندي بشكل مبكر خلال عطلة “عيد الفصح”، فيما يعد أعلى عدد يتم تسجيله على الإطلاق، وفقا لمسؤولي الانتخابات.
ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بعد فترة قصيرة من إغلاق مراكز الاقتراع مساء اليوم الاثنين، حيث يحق لنحو 29 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 343 عضوا بمجلس العموم في أوتاوا.
وتستخدم كندا نظام الفوز بالأغلبية في دوائر الانتخابات؛ ويفوز المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات في دائرته بمقعد الدائرة، حتى لو لم يحصل على أغلبية مطلقة، وذلك ضمن 343 دائرة انتخابية .ويحق للحزب الذي يحصل على أعلى المقاعد في البرلمان يحق له تشكيل الحكومة، ويصبح زعيم الحزب رئيسا للوزراء.
