خفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنموّ العالمي للعامين الحالي والمقبل، مستندا على تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادّة لها.
وقلّص صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء توقّعاته للنموّ العالمي بـ 0.5 نقطة مئوية لـ 2025 و0.3 نقطة مئوية لـ 2026، لتكون في حدود 2.8% في العام الجاري، و3% في العام المقبل، بعدما كانت تراوح 3.3% لكلا العامين في يناير الماضي.
وحسب التقرير، يعود الخفض إلى فرض تعريفات جمركية أمريكية شبه عالمية في 2 أبريل، مما رفع معدلات التعريفات الجمركية الفعلية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، وأضاف أن “هذا الأمر يشكل صدمةً سلبيةً كبيرةً للنمو”.
واستندت التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي على المعلومات المتاحة حتى 4 أبريل الجاري، ويشمل الرسوم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم الدول، والتي علقها لمدة 90 يوما باستثناء الصين، بهدف فتح باب المفاوضات، إضافة إلى ردود الفعل الأولية للدول المعنية.
وحذّر الصندوق من تأثيرات الرسوم الجمركية، حيث قال إنها “تُفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تراجع النمو على المديين القريب والبعيد”، معتبرا أن “الاقتصاد العالمي يمرّ بظرفية حرجة حاليا”، وأن “التصعيد السريع للتوترات التجارية، والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين سيؤثران بشكل كبير على النشاط الاقتصادي العالمي”.
تراجع في اقتصادات كبرى
وحسب تقرير النقد الدولي، يُتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.8% هذا العام، وهي وتيرة أقل بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنةً بالتوقعات السابقة لشهر يناير. وأرجع الخفض إلى “تزايد عدم اليقين بشأن السياسات، والتوترات التجارية، وتراجع زخم الطلب”. من المتوقع أيضا أن يمتد تأثير التعريفات الجمركية على النمو الأمريكي حتى العام المقبل، والذي يُرجح أن يبلغ 1.7% ما يقل بواقع 0.4 نقطة مئوية عن تقديرات يناير.
وفي منطقة اليورو، سيأتي النمو الاقتصادي هذا العام عند 0.8%، قبل أن يرتفع بشكل متواضع إلى 1.2% العام المقبل، لكنه يظل أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة لكلا العامين، وذلك بسبب تأثير تزايد الضبابية، والتعريفات الجمركية.
أما بخصوص الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يُتوقع أن يبلغ النمو 4% خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بتراجع قدره 0.6 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتوقعات شهر يناير الماضي.
كما قلص الصندوق توقعات النمو في روسيا بنحو 0.1 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.5%، وبوتيرة أكبر في العام المقبل إلى 0.9% بخفض نسبته 0.3 نقطة مئوية.
ويشير التقرير إلى أن التضخم العالمي العام سينخفض بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا في يناير، ليصل إلى 4.3% في العام الحالي، و3.6% للعام المقبل، وذلك من معدل 4.2% و3.5% المتوقع في يناير.
ونبّه التقرير إلى أن الإجراءات الجمركية الجديدة “يمكن أن تؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية، وذلك في المقام الأول من خلال ارتفاع أسعار الواردات”.
