الجزائر وإثيوبيا توقعان 13 نصا قانونيا ما بين مذكّرات تفاهم وبرامج تنفيذية
كللت أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية – الإثيوبية، بتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الجزائرية – الإثيوبية، من خلال توقيع 13 نصّا قانونيا، ما بين مذكّرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تشمل ميادين عديدة، حسب ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الأحد.
وأفاذ البيان ذاته، أن من أهمها: الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة وعلوم الفضاء والتعليم العالي والرياضة والثقافة والأرشيف..
كما أقرّ الطرفان بيانا مشتركا يعكس تطابق رؤى ومواقف الجزائر وإثيوبيا بشأن أهمّ المسائل والملفات المطروحة على الصعيدين الإفريقي والدولي، ويؤكد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بمختلف المحافل مُتعدّدة الأطراف، تماشيا مع التزامهما المشترك بمُثل السلم والحرية والعدالة وخدمة لمصالحهما ومصالح القارة الإفريقية قاطبة، يضيف المصدر ذاته.
وترأس وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، مُناصفة مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية، جيديون تيموثيوس، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية – الإثيوبية.
وقد سُبقت الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة بلقاء على انفراد بين الوزيرين سمح ببحث السُبل الكفيلة بمواصلة الرقي بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وكذا بتبادل الرؤى والتحاليل بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي، يضيف بيان الخارجية الجزائرية.
وأضاف المصدر، أن أشغال اللجنة المُشتركة سمحت بإجراء تقييم شامل لمُختلف محاور التعاون الثنائي وتسطير أهداف جديدة على ضوء الأولويات والمجالات التي تم تحديدها وفقا للإمكانيات الاقتصادية والتطلّعات التنموية للبلدين.
