أظهرت بيانات مكتب الجمارك الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع العجز التجاري إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر، خلال فبراير/ شباط الماضي، بسبب ارتفاع الواردات.
وحسب البيانات، فقد ارتفع العجز التجاري بصورة غير متوقعة ليصل إلى 7,9 مليار يورو (8,7 مليار دولار) خلال فبراير/ شباط الماضي مقارنة بـ 6,5 مليار يورو خلال يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان العجز التجاري قد بلغ 5,7 مليار يورو خلال فبراير/ شباط 2024.
وتؤكد البيانات أن هذا العجز التجاري الذي بلغته فرنسا يعدّ الأكبر منذ سبتمبر/ أيلول الماضي. ولم تتغير الصادرات خلال فبراير/ شباط الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 2,4% مقارنة بيناير/ كانون الثاني الماضي.
ووفقا لبيانات مكتب الجمارك الفرنسي، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 1% والواردات بنسبة 0,6% على أساس سنوي.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، قد صرح في وقت سابق أن “الرسوم الجمركية الأمريكية قد تكلف فرنسا أكثر من نصف نقطة من الناتج الاقتصادي، وتعرقل الجهود الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية”. كما حذّر من أن حربًا تجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص فجوة الميزانية، وأضاف: “هدفنا هو العودة إلى نسبة 3% بحلول عام 2029 لكن الأزمة قد تغير كل شيء”.
وأشار فرانسوا بايرو إلى أن “خطر فقدان الوظائف كبير للغاية، وكذلك خطر تباطؤ الاقتصاد وتوقف الاستثمار”.
