تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم إنشاء الشبكة الوطنية للنساء الوسيطات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الجزائرية.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، ناتاشا فان غيجن، بحضور المديرة الفرعية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والجالية الجزائرية شريخي أحلام سارة، إلى جانب سفير اليابان بالجزائر، سوزوكي كوتار، باعتباره الطرف الممول لهذه الاتفاقية.
وبالمناسبة، أوضح زعلاني أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “تكوين شبكة للنساء الجزائريات تسهم في حل النزاعات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325 من أجل توسيع التكوين لفائدة النساء المنخرطات في الوساطة والحوار، ومنع نشوب النزاعات على جميع المستويات”.
وأبرز في السياق ذاته “إسهامات الجزائر في السلم والأمن الدوليين” وكذا “جهودها في مجال الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، لا سيما القضية الفلسطينية”.
من جانبها، ثمنت شريخي إنشاء هذه الشبكة المكونة من 9 نساء جزائريات وسيطات في مرحلة أولى، على أن تتوسع -كما قالت- إلى 22 وسيطة، بفضل “تعاون كل الأطراف المعنية بالاتفاقية للمساهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية، والتعريف بتجربة المرأة الجزائرية التي عايشت فترات صعبة على مر التاريخ، على غرار إسهاماتها في استرجاع السيادة الوطنية خلال ثورة التحرير المجيدة”.
بدورها، اعتبرت ناتاشا فان غيجن توقيع هذه الاتفاقية بمثابة “خطوة هامة” تؤكد من خلالها الجزائر “التزامها بتعزيز دور المرأة في عمليات الوساطة ومنع نشوب النزاعات، لا سيما في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي، ووفقا لالتزاماتها المتعلقة بالقرار الأممي رقم 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن”.
وفي المنحى ذاته، ثمن السفير الياباني “مواقف الجزائر وجهودها في الدفاع عن القضايا الإفريقية”، معربا عن “إعجابه بمكانة المرأة في المجتمع الجزائري، وبروزها في مختلف المجالات والقطاعات”.
