الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي وسترد على الخطاب المزدوج في دواليب الدولة الفرنسية
ردّت الجزائر، اليوم السبت، على حادثة طرد زوجة سفير الجزائر في مالي، من قبل مصالح شرطة الحدود، ومنعها من دخول التراب الفرنسي، بناءً على تعليمات من وزير الداخلية، رغم أنها كانت في وضع قانوني.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية، الخبر في برقية تحت عنوان “هل هي حرب معلنة بين رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير داخليته بخصوص الجزائر؟”
وجاء في البرقية.. “لقد أدلى رئيس الجمهورية الفرنسية من البرتغال بتصريحات تهدئة، من شأنها التخفيف من حدّة هذه الأزمة في العلاقات الجزائرية – الفرنسية، التي لم يسبق لها أن بلغت هذا المستوى من التدهور، لكن للأسف، وبعد ساعات قليلة فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي، أعطى وزير داخليته الحاقد، تعليمات لمصالح شرطة الحدود بطرد زوجة سفير الجزائر في مالي، حيث تمّ منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة أنها لا تملك المال”.
وأضاف المصدر ذاته، بأن زوجة الدبلوماسي كانت في وضع قانوني، حيث قدّمت شهادة الإيواء ووثيقة تأمين وبطاقة ائتمان زوجها، مؤكدا أن “ذلك يعدّ قمة الاستفزاز من وزير الداخلية هذا، الذي نصحه أصدقاؤه المقربون”.
لقد أصبحت الأمور واضحة الآن، بأنّ “وزير الداخلية الذي جعل من الجزائر برنامجه الأوحد والوحيد، قد قرّر لعب ورقة القطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه”، تضيف وكالة الأنباء الجزائرية.
وختمت وكالة الأنباء الجزائرية مقالها، بالقول إنّ “الجزائر التي هي ضحية هذا الخطاب المزدوج في قمة هرم دواليب الدولة الفرنسية، لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي، وستتخذ جميع إجراءات الرد التي يفرضها هذا الوضع”.
