أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ “قوة “، “الهجمة الشرسة الممنهجة” على حرية التعبير عبر محاولات أجهزة الدولة إحكام رقابتها على الفضاء الافتراضي بعد إحكام قبضتها على الفضاء العام باعتقالها ومتابعتها لنشطاء فضاءات ومواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحركات الاحتجاجية واصدار الاستدعاءات من أجل الترهيب والتخويف وإخراس الأصوات الفاضحة للفساد ولانتهاكات حقوق الإنسان.
وشددت الجمعية المغربية في بيان لها، على أن هذه الهجمة “لن تنال من عزيمته في مواصلة فضحه الملفات الفساد، كما لن تنال من وحدة الجمعية الداخلية رغم بعض المحاولات البائسة التي تستهدف التشويش عليها في خضم استعدادها لعقد مؤتمرها الرابع عشر”، مذكرة بأن بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة والفعلية الكفيلة لا يكون إلا بوضع حد للاستبداد ومن المقاربة القمعية المصادرة للحرية والكرامة والعدالة والحق في التنظيم والاحتجاج والتظاهر السلميين.
ودعت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، من خلال بيانها، مناضليها وعموم القوى المناهضة للفساد والاستبداد إلى “المزيد من رص الصفوف وتوحيد المزيد من الجهود للتصدي للهجوم المخزني على الحقوق والحريات والنضال المشترك من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة”.
كما طالبت بـ “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ووضع حد نهائي للاعتقالات والمتابعات والمحاكمات لأسباب تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي”.
