شهدت كبرى المدن الإسبانية، خلال اليومين الأخيرين احتجاجات على استمرار بيع الحكومة الإسبانية أسلحة للكيان الصهيوني لاستخدامها في حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة.
ودعا المحتجون خلال المظاهرات إلى فرض عقوبات على الكيان المحتل، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، والتي أكدت أن الاحتجاجات شملت المدن الساحلية الإسبانية مثل برشلونة وفالنسيا وقرطاجنة، فضلا عن العاصمة مدريد.
وجاءت الاحتجاجات تلبية لنداء منظمتين غير حكوميتين هما “شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين” و”تجمع المقاومة الفلسطينية”، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني على غزة منذ قرابة 15 شهرا.
وفي مدريد، تجمع المحتجون أمام مبنى السفارة الأمريكية، وساروا إلى مبنى وزارة الدفاع حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات مثل: “أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين” و”قاطعوا”(الكيان الصهيوني) و”فلسطين حرة”.
وفي كلمة لها، اتهمت المتحدثة باسم حزب “بوديموس” المعارض وعضو البرلمان الأوروبي، إيزابيل سيرا سانشيز، الحكومة الإسبانية بـ “الكذب” بقولها إنها لا تبيع أسلحة لإسرائيل. وذكرت بأن إسبانيا “تسمح لمرور الأسلحة عبر مواني فالنسيا وبرشلونة والغزيراس”، رغم بيانات الحكومة بأنها تمنع السفن المحملة بالأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في مواني البلاد.
وقالت إيزابيل سيرا سانشيز: “تظهر منظمات حقوق الإنسان أن تصريحات الحكومة الإسبانية كذب بحت، وأن اتفاقيات شراء وبيع الأسلحة لا تزال سارية لتمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني” منذ أكتوبر 2023 .
ومع استمرار حرب الإبادة الصهيونية والجرائم ضد الإنسانية بحق أهالي قطاع غزة، تعالت الأصوات المطالبة بوقف بيع الأسلحة للكيان المحتل في عديد من الدول.
