شهدت صادرات اليابان في أكتوبر زيادة غير متوقعة، متفوقة على التوقعات رغم استمرار التحديات في الأسواق العالمية الرئيسية. وفقًا لوزارة المالية اليابانية، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما يعوض الانخفاض الذي سجلته في سبتمبر، وهو أول تراجع خلال عشرة أشهر.
تجاوز هذا النمو التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة بنسبة 1%. كما شهدت الواردات زيادة طفيفة بنسبة 0.4%، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 1.9%. ومع ذلك، اتسع العجز التجاري ليصل إلى 461.2 مليار ينّ (قرابة 2.98 مليار دولار)، مقارنة بـ294.1 مليار ينّ في الشهر الماضي.
وبينما شهدت بعض القطاعات، مثل معدات تصنيع الرقائق والمنتجات الطبية، ارتفاعًا في الصادرات، تراجعت شحنات الوقود المعدني. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن الأداء الإيجابي للصادرات يعزز الآمال في استمرارية التعافي الاقتصادي في اليابان، الذي يساهم قطاع التجارة في دفعه قدما.
على الرغم من التوسع المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للربع الثاني على التوالي حتى سبتمبر، إلا أن وتيرة النمو تباطأت بسبب تأثير انخفاض الصادرات على الأداء العام. وفي ظل القلق المستمر بشأن مستقبل التجارة العالمية، يبقى الوضع الاقتصادي الياباني مرهونًا بمستجدات السياسة التجارية الأمريكية، خاصة مع احتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
في الوقت الذي شهدت فيه اليابان انخفاضًا في الطلب على صادراتها إلى أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة (بانخفاض 6.2%) وأوروبا (بانخفاض 11.3%)، شهدت الصادرات إلى الصين زيادة بنسبة 1.5%، وسجلت الصادرات إلى منطقة آسيا نموا ملحوظًا بنسبة 7.6%.
ووسط هذه التطورات، يراقب البنك المركزي الياباني عن كثب الوضع الاقتصادي العالمي، معتبرا أن التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية قد تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي.
