حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن “التعريفات الجمركية الانتقامية المتبادلة” قد تقوّض الآفاق الاقتصادية لقارة آسيا ، وترفع التكاليف، وتعطّل سلاسل التوريد، على الرغم من توقعه أن تظل المنطقة محرّكا رئيسا للنمو في الاقتصاد العالمي.
وصرّح مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق، كريشنا سرينيفاسان، خلال منتدى نظم في سيبو (الفلبين) حول المخاطر النظامية، بأن “التعريفات الانتقامية المتبادلة تهدد بتعطيل آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل توريد أطول وأقل كفاءة”.
وتأتي تصريحات سرينيفاسان وسط مخاوف بشأن خطة للولايات المتحدة لفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة على البضائع الصينية، وما لا يقل عن 10 في المائة على جميع الواردات الأخرى.
وفي أكتوبر الماضي، قرّر الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، إلى ما يصل إلى 3ر45 في المائة، مما دفع ببكين للرّد بالمثل.
ويتوقع التقرير الأخير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2ر3 في المائة لعامي 2024 و2025 ، وهو أضعف من توقعاته الأكثر تفاؤلا لآسيا، التي تصل إلى 6ر4 في المائة لعام 2024 و4ر4 في المائة للعام 2025.
ولفت سرينيفاسان إلى أن آسيا تشهد فترة انتقالية مهمة، مما يخلق حالة من عدم اليقين، بما في ذلك “الخطر الحاد” لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين، مضيفا أن عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وتوقعات الأسواق ذات الصلة يمكن أن تؤثر على القرارات النقدية في القارة، مما يؤثر على التدفقات الرأسمالية العالمية وأسعار الصرف والأسواق المالية الأخرى.
