يتوقع أن يرتفع الانتاج الأولي من المحروقات ب 5ر2 بالمائة في 2025، ليصل إلى حدود 206 مليون طن مكافئ نفط، حسبما أفاد به اليوم الاربعاء، وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.
جاء ذلك خلال جلسة استماع له أمام لجنة المالية والميزانية، في إطار دراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2025.
وأوضح عرقاب أن الانتاج الأولي للمحروقات سيزيد العام المقبل ب 5 مليون طن مكافئ نفط، وهو ما يعكس الجهود الجارية للرفع من الاحتياطات وزيادة الإنتاج الوطني من النفط والغاز وتحسين التقنيات المستخدمة في هذا المجال.
وفي ذات السياق، ذكر الوزير بأنه زيادة على جهود سوناطراك الجزائرية لتعزيز احتياطات البلاد من المحروقات، فإن المفاوضات التي جرت منذ صدور قانون المحروقات الجديد سمحت بالتوقيع على عقود مع عدة شركات أجنبية على غرار إيني Eni الايطالية، وبرتامينا Pertamina الماليزية وريبسول Repsol الاسبانية، وسينوبك Sinopek الصينية وأوكسي Oxy الامريكية، وتوتال انرجيز TotalEnergies الفرنسية.
كما قامت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، بإطلاق مناقصة دولية خلال أكتوبر الجاري تشمل 6 محيطات في كل من قرن القصة Guern El Guessa (ولايات بشار، بني عباس، البيض وتيميمون) ورقان 2 Reggane II (ولاية ادرار) وزرافة 2 Zerafa II (ولايات أدرار، المنيعة، عين صالح وتيميمون) ومزايد الكبير Grand El M’ZAid (ولايات المنيعة، غرداية، وورقلة) وطوال Toual (ولايات ورقلة وايليزي) وأهارة Ahara (ولاية اليزي).
مداخيل المحروقات تجاوزت 34 مليار دولار بنهاية سبتمبر
يضاف إلى ذلك التوقيع على عدة مذكرات تفاهم مع شركات كبرى عالمية مثل شيفرون Chevron وإكسون موبيل ExxonMobil بغية التوقيع على عقود في مجال التنقيب وإنتاج المحروقات قبل نهاية هذه السنة، مما “يترجم جاذبية الميدان المنجمي الوطني واهتمام الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر”، حسب الوزير
وبخصوص حصيلة قطاع المحروقات، أكد عرقاب أن النتائج الأولية تشير الى استقرار في الإنتاج المسوق من المحروقات بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث بلغ 126 مليون طن مكافئ نفط، مضيفا أن عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات وصلت خلال نفس الفترة إلى 15 اكتشافا، من قبل سوناطراك لوحدها.
أما بالنسبة لمداخيل الدولة من صادرات المحروقات، فقد بلغت 34 مليار دولار في الاشهر التسع الأولى ل2024 فيما وصلت المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية الى حوالي 3035 مليار دج خلال هذه الفترة أي ما يمثل 86 بالمائة من قيمة الجباية البترولية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024 (3512 مليار دج).
