أعلن مجلس إدارة صندوق الّنقد الدولي عن اتفاق مبدئي عن تمويلٍ لصالح دولتي تنزانيا وموريتانيا، بقيمة إجمالية تقارب 15ر428 مليون دولار بهدف مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في البلدين.
وأفاد الصندوق، في بيان له، بأن تنزانيا ستحصل على 78ر265 مليون دولار في إطار مرفق الائتمان الممدد التابع للصندوق و07ر114 مليون دولار أخرى في إطار مرفق المرونة والاستدامة.وستحصل موريتانيا، بدورها، على مبلغ يقارب 7ر39 مليون دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة، فضلا عن 6ر8 مليون دولار في إطار اتفاقيات مشتركة بين آلية الائتمان الموسّعة ومرفق الائتمان الممدد.
ومن المقرر – حسب المصدر ذاته – صرف هذه المبالغ المالية بعد مراجعات البرامج الاقتصادية الحالية في كلا البلدين، موضحا أن هذا التمويل يهدف إلى دعم اقتصاد كلا البلدين وتعزيز قدرتيهما على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
وأعرب الصندوق عن ارتياحه للتقدم المحرز على مسار جميع مجالات الإصلاحات، مرحبا – على وجه الخصوص – بالتقدم المحرز في تعزيز الحيز المالي وتحسين إطار السياسة النقدية وزيادة الإشراف على القطاع المالي والإصلاحات
الهيكلية والمناخية الجارية في كلا البلدين.
وتوقع الصندوق نموا بنسبة 4ر5 في المائة في تنزانيا خلال العام الجاري، مقارنة بـ 1ر5 في المائة سنة 2023 بسبب تحسن الأرصدة الخارجية والميزانية وانخفاض التضخم.
وأوضح الصندوق أن تحسن عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ إلى حوالي 1ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية “2024-2023” مقارنة بـ 5ر6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق عليه، سجل بفضل “النمو القوي في صادرات الخدمات وتباطؤ واردات السلع والخدمات”.
أما بالنسبة إلى موريتانيا، فتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نموها الاقتصادي إلى 6ر4 في المائة السنة الجارية مقابل 5ر6 في المائة في 2023، مرجعا ذلك الى تباطؤ قطاع التعدين.
وحسب الصندوق، فإن آفاق النمو تخضع على العموم لـ”مخاطر كبيرة”، لاسيما تصعيد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
