أكد ممثل جبهة “البوليساريو” في الأمم المتحدة والمنسّق مع “المينورسو”، محمد سيدي عمار، اليوم السبت ببلباو الإسبانية، أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بخصوص عدم شرعية الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الموارد الطبيعية الصحراوية، يعدّ رسالة “قوية جدا” حول الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش مشاركته في الطبعة الثالثة لمنتدى الشباب العالمي للتضامن مع الصحراء الغربية، أكد محمد سيدي عمار أن رسالة محكمة العدل الأوروبية “كانت قوية جدا، بتأكيدها أولا على الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، وثانيا بمطالبة الأمم المتحدة بتعجيل مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، التي تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا، وذلك على أساس تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.”
وبخصوص مشاركته، الأسبوع الفارط بنيويورك في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، أفاد الدبلوماسي الصحراوي بأنه كان هناك عدد كبير من مقدمي الالتماسات بخصوص الصحراء الغربية تطرقوا إلى الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، حيث “أشاد المتدخلون بالقرار وركزوا على قيمته كونه يؤكد من جديد ويحصن الترسانة القانونية التي تؤطر قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار“.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن أشغال اللجنة الرابعة “ستستمر يوم الاثنين القادم بالتوازي مع التدخلات التي ستقدمها الدول الأعضاء المسجلة في القائمة”، ولم يستبعد أنه “ككل سنة، ستعبّر هذه الدول عن دعمها القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، كما أنها ستجدد الدعوة للأمم المتحدة بكل أجهزتها المعنية بأن تعجّل من مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لما سيكون لذلك من فائدة على السلم والاستقرار في المنطقة.”
