الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال لحماية حل الدولتين
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بتحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى “ترجمة الأقوال إلى أفعال لحماية حل الدولتين”.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، “إن حكومة الكيان الإسرائيلي تستغل الصمت والتجاهل الدوليين لانتهاكاتها وجرائمها، من أجل تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التهويدية”.
ودعت المجتمع الدولي عامة، والإدارة الأمريكية، خاصة إلى “ترجمة الأقوال إلى أفعال لحماية حل الدولتين، وفرصة تحقيق السلام، والضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان، وإعادة الأمل بعملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير”.
وتطرق البيان إلى التصعيد الحاصل في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وبلداتهم، ومنازلهم، ومزارعهم في الضفة الغربية المحتلة، خاصة القدس والمناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار و/مسافر يطا/ بشكل خاص، وسط استمرار عمليات تهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها القانوني والتاريخي والجغرافي.
وأكدت أن تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ليس من قبيل الصدفة، وليس ناتجا عن اعتداءات فردية معزولة، إنما هو جزء من تطبيقات عملية لسياسة حكومة الاحتلال التوسعية والعنصرية، حيث إن تلك الانتهاكات والجرائم تكشف الوجه الحقيقي لها وهي تسابق الزمن لضم الضفة، خاصة المناطق الواسعة وذات العدد القليل من المواطنين الفلسطينيين، في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على الأرض.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تلك الانتهاكات والجرائم الاستيطانية هي ترجمة لمواقف وتصريحات نفتالي بينيت رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي المعادية للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني، محملة حكومة بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها على فرصة تحقيق السلام.
وحذرت الوزارة المجتمع الدولي من الانجرار خلف شعارات حكومة الاحتلال التضليلية التي تحاول تكريس الوضع الاحتلالي الاستعماري، القائم وكسب الوقت لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها، كما حذرت من خطورة وتداعيات المواقف الإسرائيلية الرسمية الداعية لإغلاق الملف السياسي والمفاوضات المباشرة لحل الصراع، في وقت تتواصل فيه عمليات تعميق الاستيطان على حساب الدولة الفلسطينية، ما سيؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وخارج طاولة التفاوض.
