أكدت هيئات وجمعيات مغربية أن السلطة المخزنية، تستمر في توظيف القضاء من اجل تكميم الأفواه والانتقام من المعارضين، مطالبة بالكف عن هذه الممارسات الاستبدادية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان، محمد الحمداوي، في مقال نشر على الموقع الرسمي للجماعة, إن “السلطة المخزنية تتصيد أي سبب تافه لمحاولة إسكات المعارضين بمحاكمات صورية فارغة، كما حدث مع أبو بكر الونخاري ووزير حقوق الإنسان السابق ونقيب المحامين محمد زيان، بالإضافة الى محاكمة مدونين عبروا سلميا عن آرائهم المناهضة للتطبيع”.
وأضاف المتحدث أن “السلطة تنهال على الحقوقيين والمواطنين بأحكام قاسية جدا وبروح انتقامية غريبة وغير مبررة، لمجرد التعبير عن الرأي، ملغية كل مقومات المحاكمة العادلة”، مشيرا إلى أن إدانة هؤلاء بأحكام قاسية “تجعلنا نبدو وكأننا نعيش فعلا في عصور غابرة لا مسؤولية فيها ولا عدالة منصفة”.
وتابع :” وكأن الأحكام بالسجن مكدسة في رفوف السلطة وتوزع يمينا ويسارا على كل من سولت له نفسه تعكير مزاج السلطة والعاجز عن تحمل أي تعبير عن رأي مخالف”, منبها إلى أن “هذه الأحكام تؤكد أن هذه السلطة خائفة
ومرعوبة جدا، و أنها لم تعد تحتمل أي حديث عن حقوق الإنسان وعن حقوق الناس”.
من جهته، دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي، القوى الحية في المغرب إلى توحيد النضال والالتحام بالحراكات الشعبية والعمل على دعمها وتقويتها وتوحيدها قصد التصدي للهجوم الرأسمالي المخزني الكاسح على ما تبقى من
المكتسبات التي حققها الشعب المغربي.
وفي سياق ذي صلة، جددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان مشترك, عقب زيارة لعائلات معتقلي حراك الريف بالحسيمة، المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف بشكل “فوري” وسراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.
المصدر: (وأج)
