ايكواس مستعدة لمرافقة مالي في المرحلة الانتقالية
وكانت "ايكواس" قد أعلنت يوم 9 جانفي الجاري غلق الحدود البرية والجوية بين الدول الأعضاء ومالي
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “ايكواس” الأحد أنها ستظل مستعدة لمرافقة مالي في العودة إلى “النظام الدستوري بعد إعلان الحكومة الكمالية قراراها بتقديم شكوى ضد عقوبات هذه المنظمة”.
وقال رئيس مفوضية “ايكواس” جان كلود كاسي برو، في تغريدة له على منصة تويتر، “أن ايكواس تظل مستعدة لمرافقة مالي من أجل العودة إلى النظام الدستوري عبر انتخابات ذات مصداقية في آجال معقولة وواقعية”.
وصرح رئيس وزراء مالي شوغيل كولالا مايغا، مساء السبت بأن الحكومة ستقدم شكوى ضد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها “ايكواس” و”الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا” إلى المحاكم المختصة.
وقال شوغيل كولالا مايغا: “لقد وضعنا خطة لمواجهة هذه العملية كي نحافظ على سيادة الدولة المالية ووحدتها الترابية، هناك تدابير قانونية سيتم اتخاذها”.
ويرى رئيس الحكومة المالية أن “الغرض من هذه عقوبات غير القانونية وغير مشروعة “لايكواس” والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا هو زعزعة استقرار الدولة المالية والاجهاز على شعب منهك، وبمقارنة هذه العقوبات بالنصوص الاساسية للمنظمتين أنتم تدركون بأن هناك اساءة لاستخدام السلطة، لقد تم اختيار دولة مالي في غاية الضعف لاعتبارات جيوسياسية”.
وكانت “ايكواس” قد أعلنت يوم 9 جانفي الجاري غلق الحدود البرية والجوية بين الدول الأعضاء ومالي، وتعليق جميع المعاملات التجارية ما عدا المنتجات ذات الاحتياجات الاساسية كالمنتجات الصيدلانية واللوازم والتجهيزات الطبية وكذا أدوات مرقبة كوفيد-19 والمواد النفطية والكهربائية.
للتذكير فإن ملايين الماليين استجابوا الجمعة لنداء التعبئة الشعبية الذي أطلقته السلطات الانتقالية احتجاجا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها المنظمتان.
و قال عبدوللاي مايغا متحدث باسم الحكومة ” هذه التعبئة التي تميزت بطابع غير مسبوق جرت في باماكو بساحة الاستقلال وكذا في كافة المناطق الإدارية بمالي وكل شرائح المجتمع المالي و الفئات المهنية بينت الرغبة القوية لشعبنا في شق الطريق الذي يقوده بلا هوادة نحو الحرية”.
المصدر: وكالة الانباء الجزائرية
