دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، مردفا أنه “لم يعد من المقبول فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون”, حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين.
وأضاف أن اللجنة “ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها”.
وأكد أن “المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه”.
وأشار إلى أنه يجري وضع خارطة طريق جديدة لإنجاز مراحل العملية الانتخابية، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وأضاف صالح أن المسار الانتخابي تعرض للتشويه من أجل إفشاله، كما انتقدت قوانين الانتخابات دون إيضاح أوجه القصور فيها، حسب نفس المصدر.
ودعا إلى إحالة جميع الأوراق المزورة، التي تحدثت عنها المفوضية في عدد من ملفات المرشحين الرئاسيين، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر.
