محكمة العدل الدولية تأمر الكيان الصهيوني بضمان دخول المساعدات لغزة “دون تأخير”

أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، الكيان الصهيوني بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة “دون تأخير”, مؤكدة أن “المجاعة وقعت” في القطاع الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المحكمة -وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها في مدينة لاهاي-, إن،” على الكيان الصهيوني اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان من دون تأخير إمدادات من دون عراقيل لخدمات أساسية، ومساعدات إنسانية تشتد الحاجة لها” في قطاع غزة.

وأشارت المحكمة في أوامرها الجديدة الى إنها” لاحظت تدهور الظروف المعيشية الكارثية في قطاع غزة منذ 26 يناير الماضي، في ظل الحرمان الواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية”، لافتة إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة “لا يواجهون الآن خطر المجاعة، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور”.

وأوضحت أن تدابيرها المؤقتة الصادرة في يناير الماضي، “لا تعالج العواقب بشكل كامل والناشئة عن تغيرات الوضع…ما يبرر تعديل هذه التدابير”.

وأمرت المحكمة بالإجماع الكيان الصهيوني باتخاذ جميع التدابير “اللازمة والفعالة” لضمان التنفيذ الكامل “دون تأخير “وبالتعاون مع الأمم المتحدة لإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس، متطلبات النظافة والصرف الصحي، وكذلك الإمدادات الطبية والرعاية الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية، وعدد المعابر البرية وإبقائها مفتوحة.

كما أمرت الكيان المحتل بـ “شكل فوري” ضمان عدم قيام قواته العسكرية بارتكاب أعمال تشكل “انتهاكًا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق منع إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل”,كما أمرته بتقديم تقرير لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر خلال شهر من تاريخ صدورها.

وجددت الهيئة القضائية الدولية التأكيد على أوامرها التي أصدرتها في 26 يناير الماضي، عقب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث تضمنت الأوامر حينها أن على الكيان الصهيوني – القوة القائمة بالاحتلال- اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل “فوري”.

كما قررت محكمة العدل الدولية، أن على الكيان الصهيوني منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرض على ذلك، وأن عليه اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.