المجلس الوطني الصحراوي يندد بسياسية الأرض المحروقة المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي بالمناطق الصحراوية المحتلة
ندد أعضاء اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي بجرائم الاحتلال المغربي بالمناطق الصحراوية المحتلة والتي أقدمت تشكيلاته الأمنية على حرق وتدمير وتجريف منازل الصحراويين وسلب أراضيهم وممتلكاتهم.
واستنكرت اللجنة سياسة الأرض المحروقة الممنهجة بالمناطق الصحراوية المحتلة، وحملت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مسؤولية ما جرى ويجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).
ولمجابهة هذه الممارسات، دعت اللجنة أبناء الشعب الصحراوي إلى تنظيم وقفات احتجاجية وإصدار بيانات ورسائل استنكار وتنديد بهذه الممارسات غير القانونية، وفضح ما يقوم به نظام الاحتلال المغربي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأصدرت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان من جانبها، أمس الأربعاء، بيانا استنكرت فيه استمرار الاحتلال المغربي في انتهاج سياسة الارض المحروقة في الاراضي الصحراوية المحتلة، بعد سلسلة الاعتداءات التي طالت منازل عائلات صحراوية، مؤكدة أن تقاعس الامم المتحدة وصمتهما في مواجهة هذا السلوك الإجرامي شجع المخزن على التمادي في ممارساته الإرهابية.
وكانت سلطات الاحتلال المغربي أقدمت أول أمس الثلاثاء، على هدم وإشعال النيران في العديد من المنازل الريفية التي تملكها عدة عائلات صحراوية على طول الساحل الممتد بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين خاصة في المنطقة المعروفة باسم بولمعيرظات واكطي بابا اعلي.
وأكدت عدة مصادر بعين المكان إقدام عدة أجهزة مغربية من الدرك الملكي والقوات المساعدة على عمليات الهدم والحرق استهدفت منازل العائلات التي وجدت نفسها في العراء وبدون مأوى وهي التي تعيش أصلا أوضاعا معيشية صعبة نتيجة التهميش والتمييز والتفقير الممارس عليهم من طرف المغرب.
