وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، امس السبت على قانون بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الإثيوبية وإدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحري.
وأشار الرئيس الصومالي إلى أن هذا القانون هو الموقف الرسمي للصومال، و”رسالة قوية لكل من يريد الغزو البري والبحري والجوي للشعب الصومالي” داعيا الشعب الصومالي والمسؤولين إلى تعزيز الوحدة الوطنية، والفصل بين القضايا السياسية التي يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التي تمس مستقبل البلاد.
يذكر أن الحكومة الإثيوبية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع سلطات إدارة أرض الصومال لاستخدام منفذ بحري، دون الرجوع للحكومة الفيدرالية في مقديشو.
واستنكر الصومال توقيع إثيوبيا مذكرة التفاهم واصفا ما حدث بـ”الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية”
