يتوقع أن تحقق الجزائر خلال سنة 2023 نموا اقتصاديا معتبرا يقدر 5.3 بالمائة، رغم الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، حسب ما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، لدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان الجزائري.
وخلال جلسة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، طبقا للمادة 111 من الدستور، أوضح الوزير الأول أنه رغم “الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3 بالمائة في سنة 2023”.
ويأتي تنفيذ مخطط السياسة العامة للحكومة- الذي يغطي الفترة من بداية سبتمبر 2022 إلى نهاية أوت 2023 مع توقعات اغلاق السنة الجارية- في سياق دولي خاص، حيث يرتقب أن يشهد النمو العالمي تباطؤا من 3،5 بالمائة في 2022 إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري يرافقها تسجيل مستويات تضخم تتراوح بين 7 و8 بالمائة فيما يتجاوز في بعض الدول مستوى 50 بالمائة في 2023.
وأضاف بن عبد الرحمان، بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات للجزائر، أنه “من المفروض أن يبلغ نسبة 4.9 بالمائة في سنة 2023، مقابل نسبة بالمائة 4.3 بالمائة المسجلة سنة 2022” لافتا، من جهة اخرى، إلى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 نسبة 9.5 بالمائة، متأثرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية (13.2 بالمائة).
من جهة أخرى، وبفعل انخفاض أسعار النفط الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولار للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة المعنية ببيان السياسة العامة، فإنه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 52.8 مليار دولار نهاية سنة 2023.
وأردف بن عبد الرحمان بأن الواردات ارتفعت لتصل إلى 41.5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية، مقابل 39 مليار دولار سجلت في 2022 مبرزا أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر عند حدود 11.3 مليار دولار كفائض.
وفيما يخص وضعية المالية العمومية، أشار الوزير الأول إلى أن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 لتصل إلى 8900 مليار دج فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة لتصل بذلك إلى 14700 مليار دج، يؤكد الوزير الأول مبرزا أن هذا المجهود الميزانياتي والانفاقي سمح بـ “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم شروط إنعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية.
بهذا الخصوص، أفاد بن عبد الرحمان أنه تم رفع التجميد على المشاريع مس أكثر من 780 مشروع بمبلغ اجمالي قدر بـ 1273 مليار دج علاوة على المشاريع الجديدة التي تم اطلاقها.
وأكد أنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار عند نهاية 2023 باعتبار احتياطات الذهب.
وأوضح أنه بالرغم من التحولات الجيو-إستراتيجية و الصعوبات التي تشهدها التجارة الدولية والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل أساسي على القطاع الفلاحي عبر العالم، غير أن الحكومة أحرزت “تقدما كبيرا” في اطار تحقيق الالتزامات التي وعد بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون و بشكل مرن من خلال تكييف السياسات العمومية مع السياق العالمي بتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والتي سمحت بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الجزائري مع استكمال اصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية تكريسا للحوكمة ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة واطلاق مشاريع إستراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار وتسريع حركيته في إطار مقاربة اقتصادية بحتة.
وقد تم هذا الأمر -يتابع الوزير الأول- “دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وهو ما ينم عن بعد النظر في إدارة الشأن العام والنظرة الاستباقية لرئيس الجمهورية”.
(وأج)
