أبرز المحلل السياسي الموريتاني المختص في الشؤون الافريقية، محمد عالي سالم في تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية في السياق أن “أغلب التصاريح التي منحتها الحكومة المخزنية، كانت لشركات صهيونية، ومن بين المستفيدين، مسؤولون صهاينة سابقون”، مؤكدا أن “المغرب دخل مرحلة خطيرة جدا من إغراق المنطقة بالمخدرات”.
وفي سياق متصل، كشف الخبير الفلاحي المغربي، إبراهيم اليوسفي، أن شركة صهيونية متخصصة في تصنيع وتصدير القنب الهندي ستدخل حيز الخدمة قريبا بالمغرب، وأنه من المتوقع أن تستثمر مبالغ ضخمة في هذا المجال.
ومنذ تقنين زراعة واستغلال القنب الهندي تحت مبرر “دواعي طبية”، منح المخزن عشرات التراخيص للاستثمار في الحشيش، ومن بين المستفيدين، حسب عديد المصادر، “شركات صهيونية اخترقت المجال الفلاحي بعد تطبيع العلاقات عام 2020”.
وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، قد كشف منذ يومين، أنه منذ المصادقة على تقنين ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في 2021 تم منح 195 ترخيصا في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المنددة والمطالبة بإلغاء هذا القانون لما له من تداعيات خطيرة على كافة الأصعدة.
واللافت أن التراخيص الممنوحة تتعلق أغلبها بمنطقة الريف شمال البلاد وتحديدا قرب الحسيمة بإقليم تاونات في خطوة يعتبرها الكثيرون أنها غير مدروسة “لشرعنة” تجارة المخدرات.
وتتوقع حكومة المخزن أن تصل عائدات المملكة من الاستثمار في هذا المجال إلى 42 مليار دولار سنويا مع حلول 2028.
جدير بالذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد أفادت شهر مارس الفارط بأن المغرب يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم.
كما أكد التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جوان الفارط، أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ ومغادرة القنب الهندي، ما يجعل هذا البلد أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.
