أوضحت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن الاستجابات الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر آخذة بالتدهور وذلك على هامش الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاءت الاحتفالية هذا العام تحت شعار “لنصل إلى كل ضحايا الاتجار بالبشر ولا نترك أحدا خلف الركب”، إذ شددت الأمم المتحدة على أن الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر.
ونوهت إلى أن النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر.
ولفتت في بيانها، إلى أن بعض الفئات تشكل هدفا أساسيا للمتاجرين بالبشر, كأولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني أو الفقراء، أو الذين ينقصهم التعليم أو الرعاية الصحية، أو العمل اللائق، أو الذين يواجهون التمييز أو العنف أو الإساءة، أو الذين ينتمون إلى فئات المجتمع المهمشة.
واعتبرت الأمم المتحدة، أن الاستجابات الوطنية ولا سيما في الدول النامية, آخذة في التدهور، إذ انخفضت معدلات الكشف عن الحالات بنسبة 11 في المئة خلال عام 2020 و في حين نقصت نسبة الإدانات بنسبة 27 في المائة، الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر.
وشددت على أن جائحة فيروس كورونا المستجد, قد ساهمت في جعل ذلك الاتجار أكثر سرية، ما زاد من المخاطر التي يتعرض لها الضحايا من خلال تقليل احتمالية لفت انتباه السلطات في مختلف البلدان إلى تلك الجرائم.
وكشفت عن أن حوالي 41 في المائة من الضحايا الذين تمكنوا من الفرار من محنتهم، تمكنوا من التواصل مع السلطات المحلية، معتبرة ذلك “بينة أخرى” على أن الاستجابات لمكافحة الاتجار لا تزال غير كافية.
