دعت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن الخطوة “غير القانونية” التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لبناء سفارتها في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن “احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي”، مبينة أن “الولايات المتحدة تنتهك، عبر قرارها غير القانوني الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، القانون الدولي، وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم”.
وشددت على أن “إقامة سفارة الولايات المتحدة أو أية دولة في القدس تعد بمثابة انتهاك فادح لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية”، معتبرة المضي قدما في بناء السفارة “تعديا سافرا” على حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي.
كما أوضحت الرئاسة الفلسطينية أنه مهما أصر الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على فرض مثل هذا الأمر الواقع المعادي للحقوق الفلسطينية التاريخية في القدس، فإن ذلك لا يغير من إقرار المجتمع الدولي بأن القدس الشرقية هي جزء من الأرض المحتلة منذ عام 1967، وأن الوضع الدائم لمدينة القدس بأكملها لا يحسم سوى بتحقيق مفاوضات الحل الدائم.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التخطيط الاحتلالي في مدينة القدس المحتلة أصدرت، هذا الأسبوع، قرارا بالموافقة على مخططات تقدمت بها الولايات المتحدة لبناء سفارة لها على موقع بمساحة 63 دونما على أرض وقفية وملكية خاصة لفلسطينيين مصادرة عام 1948، بعد أن كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر عام 2017 الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، في خطوة قوبلت برفض فلسطيني وعربي شديد.
