يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، جلسة تصويت على تمديد ولاية عمل قوات حفظ السلام الدولية المتعددة الجنسية في جمهورية مالي.
يأتي التصويت الغد، في أعقاب مطالبة سلطة الحكم الانتقالي في مالي، في السادس عشر من الشهر الجاري، بسحب القوات المتعددة الجنسية من أراضيها.
وكان وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب قد طالب في تدخل له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري، ب “انسحاب دون تأخير” لبعثة “مينوسما” من بلاده، منددا ب “فشلها” في مواجهة التحديات الأمنية في مالي.
وأبدى ديوب في كلمته، استعداد حكومة مالي للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، معربا عن رفض بلاده جميع الخيارات لـ “تطوير” تفويض بعثة حفظ السلام التي اقترحها الأمين العام للهيئة الأممية.
تجدر الإشارة إلى أن القوى السياسية في مالي تسعى إلى استعادة الديمقراطية في البلاد، حيث تعمل السلطة الانتقالية الحالية التي تولت السلطة في مالي، في أغسطس 2020، على التحضير لاستعادة الديمقراطية بحلول فبراير عام 2024، بإجراء تعديل للدستور، حيث شرعت في اتخاذ أولى إجراءاته بالاستفتاء الشعبي عليه، في وقت سابق من الشهر الجاري.
