أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، الذي يضم 20 منظمة حقوقية، أمس الاثنين، استمرار نظام المخزن في انتهاك حقوق الانسان وتكميم الافواه المعارضة، معلنا عن تضامنه مع حزب النهج الديمقراطي وكل القوى التي تتعرض للمنع والتضييق بالمملكة.
وقال الائتلاف المغربي في بيان تضامني مع حزب النهج الديمقراطي، إنه” يتابع بكثير من القلق أوضاع الحقوق والحريات في المغرب، والتي تعرف المزيد من “الانتهاك والمصادرة “.
وأبرز في هذا السياق، “الممارسات اللاقانونية التي تلجأ لها السلطات المحلية والمركزية لمنع حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس، باختلاق أسباب لتغطية المنع الذي لا يستند لأي أساس قانوني تحت ادعاءات الطوارئ الصحية والأشغال بالقاعات والفضاءات الخاصة والعامة “.
وأوضح في هذا الإطار، ان السلطات المغربية ترفض تسليم وصل الإيداع لأي طلب يتم التقدم به بهذا الخصوص، في الوقت الذي يتم فيه السماح لعدد من الأحزاب والمنظمات بتنظيم تجمعات وعقد مؤتمراتها، مما يفضح التمييز في تطبيق القانون الذي تتعاطي به السلطات مع حزب النهج الديمقراطي.
و”أمام الانتهاكات المستمرة للحق في التنظيم والحق في الممارسة السياسية التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات الاساسية”، سجل الائتلاف الحقوقي المغربي ” استمرار محاولات تكميم أفواه كل القوى المعارضة للسياسات العمومية للدولة المغربية والتي لاتزال بعيدة عن احترام الحق والقانون، مشيرا الى أن هذا الواقع لن يزيد الأوضاع في المغرب الا احتقانا.
واعتبر ذات التنظيم الحقوقي، مصادرة حق حزب النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره الخامس يتناقض مع ما يضمنه دستور يوليو 2011 في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، والقانون المنظم للحريات العامة، ومع التزامات المغرب الدولية بموجب العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان المصادق عليها من طرف المملكة.
كما أدان الممارسات التعسفية للسلطات التي تحاول الإجهاز على الآراء المخالفة للدولة وتسييد الرأي الواحد وسط المجتمع، وأعرب عن تضامنه مع حزب النهج الديمقراطي ومن خلاله مع كل القوى التي تتعرض للمنع والتضييق.
