خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+ ، وذلك على خلفية الاضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وأرجعت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية هذا الانخفاض إلى عديد الأسباب أهمها الدين عام الذي قد يتجاوز 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 وكذا عجز متوقع عند 5,4% في 2025 وهو بعيد عن الأهداف الأوروبية، إضافة على انسداد سياسي وحكومة هشة بعد فشلها في نيل تصويت الثقة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”، مضيفة أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير”،معتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
وتعتبر وكالة فيتش إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتماني في العالم وتقدم تقييمات لمدى قدرة الكيانات الاقتصادية على سداد ديونها والتزاماتها المالية، كما تساعد هذه التصنيفات المستثمرين والمؤسسات على تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الشركات أو الحكومات.
