قالت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، إن تناقضا صريحا ومنحرفا عن الأخلاق السياسية السوية، “يظهر بوضوح نية بعض الأحزاب في ليّ ذراع العدالة وقوانين الجمهورية والعودة للأعراف السيئة والزبائنية والجهوية المقيتة التي ولت دون رجعة منذ 12 ديسمبر 2019”.
وجاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية أن بعض الأحزاب السياسية التي دخلت نهائيا موقع الإفلاس السياسي بسبب عجزها التام عن تقديم برنامج للشعب الجزائري، “اتخذت من الخطاب الديماغوجي ورقة طريق للبدء في حملة انتخابية مسبقة للتشريعيات والمحليات المقبلة”.
واعتبرت الوكالة أن مزايدة أحد الأحزاب على مواقف الجزائر الدولية انتهاك صريح للدستور الذي ينص على حصرية صلاحية السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية، والتي يستمدها من التفويض الشعبي بدءا من انتخابه. وأضاف المصدر أن الرئيس أطلع الجزائريين في برنامجه على المبادئ الأساسية للدبلوماسية والسياسات والمناهج التي ستتخذها الجزائر إزاء كل الملفات الدولية الراهنة.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن “المساس بالسياسة الخارجية يعتبر تحاملا صريحا ليس على الرئيس وإنما على بلد يجسده الرئيس امتثالا للدستور”، وقالت: “وبينما يحدث هذا يتخذ حزب سياسي آخر من الديماغوجية ذهنية جديدة انتهازا للاستحقاقات الانتخابية المحلية والوطنية المقبلة، إذ يقدم الأحكام القضائية المستندة على قوانين الجمهورية في مكافحة خطاب الكراهية على أنها خاطئة”، وتابعت أن ذلك “مؤشر خطير على العودة بالشعب الجزائري إلى زمن التطاحن والفتن بعدما قال الشعب كلمته من خلال إقرار ممثليه في البرلمان قانون مكافحة الكراهية بين الجزائريين”.
ولفتت الوكالة إلى أن بعض هذه الأحزاب ممثلة داخل البرلمان وصوتت لصالح القانون، معتبرة أن هذا التناقض الصريح والمنحرف عن الأخلاق السياسية السوية، يظهر بوضوح نية بعض الأحزاب في ليّ ذراع العدالة وقوانين الجمهورية والعودة للأعراف السيئة والزبائنية والجهوية المقيتة التي ولّت دون رجعة منذ 12 ديسمبر 2019″.
