أعلنت الخارجية الأمريكية, أن وفدا أمريكيا بقيادة مولي في مساعدة وزير الخارجية, وديفيد ساترفيلد, المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي, سيزوران السعودية والسودان وإثيوبيا بين يومي 17 و20 يناير الجاري.
وسيحضر الوفد الأمريكي اجتماع أصدقاء السودان في الرياض, وذلك لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية, وبعد ذلك سيتوجه الوفد إلى الخرطوم حيث سيلتقي بقادة عسكريين وناشطين وشخصيات سياسية, حسب بيان الخارجية الأمريكية.
وأكد البيان على أن “رسالة الوفد ستكون واضحة بأن واشنطن ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني”.وكانت الأمم المتحدة أطلقت في وقت سابق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية, بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها.
وحظيت المبادرة الأممية لتسهيل الحوار بين كافة الاطراف السودانية, بترحيب دولي وإقليمي واسع, وسط دعوات لاغتنام الفرصة المتاحة لحل الأزمة, بينما انقسمت حولها مواقف القوى السودانية الرئيسية, بين ترحيب وتحفظ ورفض قاطع لها.
وكانت مصادر مطلعة كشفت عن تفاصيل مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان وهي تتشكل من أربعة عناصر أساسية تتمثل أساسا في إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من ثلاثة أعضاء مدنيين ومنح العسكريين مجلسا مقترحا للأمن والدفاع, ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة.
وتقوم المبادرة على تعديل الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019, التي ألغى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عددا من بنودها الرئيسية ضمن الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي وفقا لتقارير صحفية نقلتها عن مصدر مطلع في البعثة الدولية في الخرطوم.
ولفت مصدر البعثة الدولية إلى أن المبادرة تفتح الباب أمام مشاركة القيادات الحزبية ولجان المقاومة وعناصر الحركات المسلحة في المجلس التشريعي الذي سيشكل لاحقا.
ولم يستبعد طرح عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك, مجددا باعتباره شخصية تحظى بقبول دولي يحتاجه السودان في الوقت الحالي.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021, أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر المنصرم وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي 2 يناير الجاري استقال حمدوك من منصبه بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات شهدتها البلاد.
