كشفت مأساة احتراق إحدى خيام ضحايا زلزال إقليم الحوز، شمال المغرب، ووفاة صاحبها متأثرا بالحروق، عن تمادي الحكومة في إهمال ملف ظل عالقا لأكثر من عام.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن “حريقا مهولا التهم إحدى الخيام في إقليم الحوز كان بداخلها شخص حاصرته النيران، وتم العثور عليه جثته متفحمة”، مشيرة إلى أن الضحية “هي من بين العديد من المتضررين الذين ما زالوا يعيشون واقعا مؤلما داخل الخيام بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في سبتمبر 2023 “.
ففي الوقت الذي تروج فيه وسائل إعلامية مغربية لتقدم في عملية إعادة الإعمار وإيواء المنكوبين، تأتي هذه المأساة – التي ليست حادثا عرضيا – لتكشف المخاطر المستمرة التي تحذق بالسكان والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها منذ حدوث الكارثة، أمام استهتار الحكومة وتجاهلها وعدم رغبتها في التكفل بهذه الفئة الهشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.
وأمام هذه المأساة، أكدت “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان” بالمغرب أن “الحادث المروع ‘بخيام العار’ يذكرنا باستمرار سياسة إذلال المواطنين عبر أرجاء المملكة ويؤكد أن الحكومة لا تفكر إلا في صون مصالح أعضائها وتكبيل الأصوات التي تعارضها عبر تلفيق تهم جاهزة كالتشهير والقذف”.
وعبرت الجمعية، في بيان لها، عن قلقها الشديد “لما آلت إليه أوضاع ساكنة إقليم الحوز خاصة، وباقي المناطق المتأثرة من آثار زلزال المدمر والتي لا تزال تعيش في العراء رغم وعود إعادة الإيواء التي لم تر النور بعد”.
وأوضحت أن “واقع الحال يكشف استمرار معاناة عدد لا يستهان به من السكان إلى اليوم والذين يرزحون تحت خيام بلاستيكية لا تحميهم حر الصيف ولا قر البرد، وفي ظروف حاطة بآدمية وكرامة المواطنين، وفي ظل انعدام المرافق الأساسية ومقومات الحياة الضرورية”.
وطالب الجمعية بـ”ضرورة التعجيل بعملية إعادة الإعمار وبناء منازل تستجيب لمتطلبات الساكنة وتوفير مساكن مؤقتة لإيوائهم في ظروف لائقة إلى حين الانتهاء من عملية إعادة الإيواء”.
كما طالبت الجمعية الحقوقية بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية التي ناضلت من أجل إنصاف ضحايا الزلزال وتوفير ظروف سكن مواتية لهم والعمل على محاسبة بعض التجار والمقاولين ممن وصفوا بـ”مستغلي الأزمات” المتورطين في عمليات ابتزاز والنصب على متضررين”.
من جهته، قال “الائتلاف المدني من أجل الجبل” إن “ضحايا الزلزال يعيشون معاناة يومية وحزنا عميقا”، معتبرا الزلزال “ليس مجرد مأساة مرت، بل ألم دائم يثقل كاهل الأسر التي وجدت نفسها في مواجهة مصير قاس داخل خيام بلاستيكية تفتقر لأبسط مقومات الأمان والعيش الكريم”.
ودعا حزب “العدالة والتنمية” الحكومة إلى الاستجابة لنداء الإغاثة التي لم تتوقف الساكنة المتضررة عن إطلاقه منذ وقوع الكارثة وتسريع معالجة الاختلالات و التأخر في تنفيذ برنامج إعادة التأهيل، مستنكرا المعاناة “الحقيقية” التي يعيشها الإقليم في ظل موجة البرد والثلوج.
