دعا وزراء مالية دول مجموعة “بريكس”، في بيان مشترك، إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية في هيكلية صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع الحصص وحقوق التصويت بما يعكس الواقع الاقتصادي العالمي، إضافة إلى إنهاء احتكار الدول الأوروبية لرئاسة المؤسسة الدولية.
ويمثّل البيان أوّل موقف موّحد تتبناه دول “بريكس” بشأن إصلاحات الصندوق، تمهيدا لاجتماع مراجعة الحصص المقرّر في ديسمبر المقبل، والذي سيبحث إعادة النظر في مساهمات الدول وحقوق التصويت بناء على ثقلها الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أنه ينبغي أن تعكس إعادة هيكلة الحصص المراكز النسبية للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على حصص الدول ذات الدخل المنخفض، مشددا على ضرورة تعزيز حصص الدول النامية في إطار الصيغة الجديدة.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول برازيلي إن وزراء المالية اقترحوا صيغة معدّلة تأخذ في الحسبان الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية، إلى جانب القيمة النسبية للعملات، بما يضمن تمثيلا أكثر عدالة للاقتصادات النامية.
وتسبق هذه الاجتماعات قمة قادة المجموعة التي ستعقد، اليوم الأحد، في ريو دي جانيرو. وفي السياق ، قالت “بلومبرغ” إن زعماء “بريكس” يستعدون لتبنّي موقف يتعارض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والنزاعات في الشرق الأوسط والإنفاق العسكري العالمي، مع تجنّبهم توجيه انتقاد مباشر للولايات المتحدة.
واتفق القادة على التعبير عن “قلقهم البالغ” إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية الأحادية “التي تشوّه التجارة وتتنافى مع قواعد منظمة التجارة العالمية”، بحسب نسخة من النص النهائي.
كما اتفق رؤساء الحكومات على “إدانة فرض تدابير قسرية أحادية تتعارض مع القانون الدولي”، لا سيما العقوبات الاقتصادية، وفق ما ورد في النص الذي قد يخضع إلى تعديلات في صيغته النهائية.
وتضم مجموعة “بريكس” كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد مصر وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة. ويرحّب البيان بانضمام عشر دول إضافية كشركاء، من بينها كازاخستان ونيجيريا وفيتنام وتايلندا.
