وزير شؤون القدس الفلسطيني:”لا صلاحية لمحاكم الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى”

حذر الوزير الفلسطيني لشؤون القدس، فادي الهدمي، من تبعات قرار محكمة صهيونية بالسماح للمتطرفين بأداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وقال الهدمي: “لا صلاحية لمحاكم الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها العاصمة القدس الشرقية المحتلة والأماكن الدينية الإسلامية، والمسيحية، ولا نعترف بهذه القرارات اللاغية والباطلة”، مضيفا: أن”القرار هو بمثابة إنهاء أحادي الجانب للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وهو انتهاك لجميع القرارات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول مدينة القدس الشرقية المحتلة”.

وأكد أن القرار الذي يتزامن مع دعوات صهيونية علنية لهدم المسجد الأقصى والسماح لغلاة المستوطنين بتنظيم ما تسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، هو بمثابة دعوة مفتوحة لتأجيج الأوضاع ولجر المنطقة، وحتى العالم إلى أتون حرب دينية”.

ولفت الهدمي الى أن المطلوب:” هو إلغاء هذا القرار من أساسه وليس التلاعب من خلال الادعاء بأن القرار يخص مجموعة من المتطرفين، فضلا عن إعادة الوضع التاريخي والقانوني إلى ما كان عليه قبل الاحتلال الصهيوني عام 1967، فالمسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين وحدهم”، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك “الفوري والحاسم قبل فوات الأوان لوقف القرارات الصهيونية المتتالية”.

وكانت المرجعيات الدينية الإسلامية، في مدينة القدس الشرقية، قد أعلنت في بيان مشترك أنها لا تعترف بـ “أي قرار أو قانون”، يصدر عن أي محكمة أو أي جهة صهيونية، بشأن المسجد الأقصى، تعقيبا على قرار المحكمة الصهيونية، بالسماح للمتطرفين الصهيونيين، بأداء طقوس دينية بالمسجد الأقصى.

وكالة الانباء الجزائرية