تعهد وزير الداخلية الفرنسي ، برونو ريتايو، بتشديد قوانين الهجرة واللجوء والسعي إلى تعميمها في دول الاتحاد الأوروبي .
الوزير الجديد في حكومة ميشال بارنييه ، قال إنه من المرجح أن تشهد البلاد تشديدا للإجراءات في مسألتي الهجرة والأمن، وهو ما يعكس تحولا نحو التيار اليميني في المجتمع.
ويدعو ريتايو إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة فيما يتعلق بطلبات اللجوء وأعمال العنف ضد الشرطة وعقوبات السجن والمتشددين والاتجار بالمخدرات، وهو ما يظهر تأثير حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان على الحكومة الجديدة مثلما ذهبت إليه أغلب التحليلات.
ورغم أن ريتايو لم يفصح عن تفاصيل سياسته بخصوص قضايا الهجرة واللجوء والأمن، إلا أنه كشف النقاب عن محاورها الكبرى في تصريحاته للإعلام الفرنسي بعد توليه المنصب الجديد . و قال لصحيفة “لو فيجارو” اليومية إنه سيكشف عن إجراءات جديدة في غضون أسابيع ، وأن فرنسا “يجب ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية”. وأضاف “هدفي هو وضع حد لدخول… المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، وكذلك ترحيهلم، لأنه لا ينبغي لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها”.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي عن تقديم مقترحات جديدة في الأسابيع المقبلة ، و تحدث عن إمكانية استخدام المراسيم. وتابع قائلا : “يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد”.
وذكر ريتايو في تصريح لقناة “سي.نيوز” ،اليوم الثلاثاء، أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل يجب أن تتحد حتى تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة.
