أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، اليوم الأحد، دعمه لإعادة عرض مشروع قانون جديد يقضي بتمديد فترة احتجاز المهاجرين الخطيرين لمدة تصل لـ 210 أيام، وهو مقترح كان ألغاه المجلس الدستوري في أوت.
وقال لوران نونيز، في تصريحات لصحيفة “لا تريبيون ديمانش”: “أؤيد تمديد فترة الاحتجاز القصوى إلى 210 أيام. لقد أعاد سلفي صياغة البنود التي ألغاها المجلس الدستوري لجعلها متوافقة، وأنا راض بهذه الصياغة”، وأضاف: “بمجرد موافقة مكتب رئيس الوزراء على مشروع القانون هذا، سيعرضه على البرلمان النائب عن حزب معا من أجل الجمهورية، تشارلز رودويل”.
وحتى الآن تطبق قاعدة الاحتجاز القصوى لمدة سبعة أشهر في مراكز الاحتجاز الإداري، على المهاجرين المدانين في جرائم الإرهاب فقط.وكان وزير الداخلية الأسبق، برونو ريتايو، قد عرض مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان في تموز/ يوليو الماضي.
ويهدف هذا القانون إلى تمديد فترة احتجاز المهاجرين المدانين في جرائم خطيرة أو أولئك الذين يشكلون تهديدا للنظام العام والصادرة بحقهم قرارات بالترحيل، بمراكز الاحتجاز الإداري من 90 يوما إلى 210 أيام. لكن المجلس الدستوري أقرّ بعدم دستوريته في بضع بنوده، حيث لا يجوز احتجاز أحد تعسفيا وفق المادة 66، كما اعتبر المجلس القانون غير متوافق مع الهدف المعلن لمكافحة الهجرة غير النظامية.
