أكد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، اليوم الجمعة بإيطاليا أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية “شاملة ومندمجة”، منوها بالجهود التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، حسب بيان للوزارة.
وحسب المصدر ذاتها، أوضح مراد في مداخلة له بمناسبة أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي بشأن قضايا الهجرة غير النظامية المنعقدة بمدينة نابولي الإيطالية “نلتقي بعد قرابة سنة من أول لقاء لنا بتاريخ 2 ماي 2024، ضمن هذه الآلية المستحدثة لتكثيف العمل المشترك الرباعي الأطراف، الهادف إلى تدعيم الشراكة وترقية الحوار رفيع المستوى وتبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية”.
وأضاف في هذا الإطار أن لقاء اليوم “لدليل ملموس على الإرادة التي تحذو بلداننا الأربعة للعمل على ديمومة هذا المسار المشترك والقناعة التي نتقاسمها جميعا بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا، كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية وتبعاتها”.
وأبرز وزير الداخلية “الأهمية الخاصة” التي يكتسيها اللقاء، باعتباره “مناسبة ثمينة لتقييم مستوى تعاوننا الحالي، وفعالية الإجراءات المتخذة إلى الآن وفضاء بناءا لتباحث سبل جديدة لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة الهجرة غير النظامية، بما يسمح -حسبه- بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال، وضمان إدارة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة”.
وتابع قائلا إن اللقاء التشاوري الأول “ساهم بشكل كبير في تسجيل تقدم في مستوى التنسيق المشترك في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ومكن من إضفاء الطابع العملياتي على وتيرته”، منوها بالجهود التي تبذلها الجزائر “ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، من خلال الأعمال التي نقوم بها حاليا بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة”.
وأكد مراد على أن العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا” تشهد مستويات متميزة من التقدم والتعاون الوثيق والعمل المشترك الذي سجل حركية غير معهودة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تعدد اللقاءات رفيعة المستوى ودوريتها والتي سمحت بمجابهة أحسن لمختلف التحديات”.
