أدانت أكثر من 15 هيئة حقوقية وسياسية مغربية في أوروبا، بشدة، زيارة العار التي قام بها “أئمة” إلى الكيان الصهيوني، مشددين على أنها جزء من حملة ممنهجة لسياسة التطبيع.
وفي بيان لها تحت عنوان: “لا لزيارة أئمة الخيانة والعار إلى الكيان الصهيوني المحتل”، أكدت الهيئات المغربية أن هذه الزيارة تشكل “صدمة”، كما “أثارت غضب كل القوى الديمقراطية والتقدمية في أوروبا، لما حملته من إساءة مباشرة إلى نضال الفلسطينيين وكرامة الجاليات المسلمة”.
وشددت في ذات السياق على أن زيارة هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم “أئمة” إلى الكيان المحتل، وفي هذا التوقيت بالذات، هو “استفزاز سافر وتطبيع مفضوح لا يقبله عقل أو ضمير”، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع المجازر من إبادة جماعية وتدمير وتهجير قسري، خاصة في قطاع غزة.
وتساءلت في هذا الصدد: “كيف يتجرأ بعض الأفراد ممن يفترض فيهم تمثيل القيم الإسلامية والأخلاقية القيام بزيارة مشينة إلى الكيان الصهيوني المحتل؟”، مضيفة أن “زيارة الخيانة المعلنة للقضية الفلسطينية هي ازدراء صارخ لدماء الشهداء ومعاناة شعب بأكمله”.
واستجابة لموجة الاستنكار الشعبي ورفض الجالية المسلمة لهذا الفعل الشنيع، قامت إدارة مسجد “بلال” بمدينة ألكمار الهولندية بفصل العميل المغربي الذي كان ضمن المجموعة التي سافرت إلى الكيان الصهيوني.
وفي هذا الإطار، وجهت الهيئات ذاتها نداء إلى باقي المؤسسات الإسلامية في أوروبا من أجل اتخاذ إجراءات صارمة مماثلة لفضح ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه بيع القضية الفلسطينية.
وإذ تدين هذه الهيئات بأشدّ وأقسى العبارات زيارة الخيانة التي جاءت تحت ذريعة “الحوار والسلام”، في حين ترتكب جرائم حرب موثقة بحق الشعب الفلسطيني، فإنها تعرب عن “رفضها القاطع لاستخدام الخطاب الديني لتبييض وجه الاحتلال أو تبرير أي شكل من أشكال التطبيع”، كما تؤكد أن “هؤلاء الأفراد لا يمثلون الجاليات المسلمة ولا يعبرون إلا عن أنفسهم ومصالحهم المشبوهة”.
وحذّرت أيضا من محاولات اختراق الجاليات المسلمة في أوروبا عبر “أدوات تطبيع دينية تخدم أجندات الاحتلال وتسعى إلى تضليل الرأي العام”، مجدّدة تمسّكها “المبدئي والراسخ بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وتقرير المصير”.
ومن أبرز الموقّعين على البيان، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – باريس، مغربيات ضد الاعتقال السياسي بالمغرب – بلجيكا، مؤسسة المهدي بن بركة – فرنسا، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف – فرنسا، المبادرة المغربية لحقوق الإنسان – هولندا، ولجنة المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بالمغرب – بلجيكا.
