دعا القطاع النقابي للتعليم العالي بجماعة العدل والإحسان المغربية الأساتذة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر إلى التصدي بحزم لكل محاولات ومساعي التطـبيع الأكاديمي بكل أشكاله، مستنكرة تمادي النظام المخزني في التطبيع ضد إرادة الشعب المغربي الذي يواصل احتجاجاته المطالبة بإسقاطه.
وأبرز القطاع النقابي، في بيان له، مخاطر التطبيع الأكاديمي الذي يهدد مستقبل المملكة، داعيا المؤسسات الجامعية المغربية المطبعة إلى إلغاء كل اتفاقيات التعاون والشراكة مع نظيراتها الصهيونية.
وبالمناسبة، جدد قطاع التعليم العالي تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمه “اللامشروط” في نضاله المشروع ضد الاحتلال الصهـيوني الغاشم. كما أدان بشدة “ما يتعرض له من إبادة جماعية على الأيدي الآثمة للكيان الصهـيوني النازي بمباركة ودعم من كثير من دول الاستكبار العالمي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق، أدان القطاع التربوي بجماعة العدل والإحسان كل “محاولات توطين برامج التطبيع التربوي مع الكيان الصهـيوني في المغرب”، معتبرا ذلك “اعتداء على السيادة الثقافية المغربية وهجوما على منظومة القيم المغربية الأصيلة ومحاولة لتفكيك بنية المجتمع المغربي الحر”.
من جهتها، دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في المغرب) ناقوس الخطر إزاء المخططات التطبيعية الخبيثة في المؤسسات التربوية بالمملكة، والتي يراد منها “سلخ” الأجيال عن هويتها وتصفية القضية الفلسطينية عبر أجندة ممنهجة “تتخذ من المجال التربوي والتعليمي قناة لتمرير أفكار التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأكدت الجمعية المغربية أن “حكومة المخزن تعمل على تكريس التطبيع التربوي مع الكيان الصهيوني، من خلال إبرام اتفاقيات بين المؤسسات التربوية، الشيء الذي نعتبره مباركة لما يقوم به الكيان الغاصب من إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني”، محذرة من “الهرولة نحو للتطبيع” وداعية كافة المدرسين والمدرسات إلى مقاطعته.
وفي السياق، وجهت العديد من النقابات المغربية دعوة إلى “تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق نساء ورجال التربية والتعليم بمخلف فئاتهم، وحماية هوية وقيم المغاربة ومناهضة التطبيع التربوي وكل أشكال مسخ الهوية”.
كما حثت عمال قطاع التعليم على الانخراط في كل أشكال التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعم المقاومة الصامدة والتنديد بسياسات التطبيع مع الكيان الغاصب.
