دعت هيئات حقوقية وسياسية مغربية، عشية تخليد الذكرى السنوية لليوم العالمي للعمال، إلى توحيد النضال ضد سياسات النظام المخزني، خاصة في ظل تفاقم الأزمات في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، أبرز حزب النهج الديمقراطي، في بيان له تحت عنوان: “وحدة وحدة يا عمال، ضد القهر والاستغلال”، الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها الشعب المغربي نتيجة “القهر المخزني والتغلغل الصهيوني في البلاد”.
ودعا الحزب جميع القوى إلى المشاركة القوية في تظاهرات فاتح مايو بمختلف المدن، ضد ما وصفه بـ”الهجوم المخزني الكاسح والشرس على الحريات النقابية والحقوق العمالية، وعلى حقوق الإنسان، وضد التطبيع الخياني للعلاقات بين النظام المخزني والكيان الصهيوني”.
كما دعا إلى تقوية الجبهة الاجتماعية المغربية، كأداة نضالية وحدوية من أجل انتزاع الحقوق، وإسقاط “التحالف الخياني” بين الدولة المخزنية والكيان الصهيوني.
من جهتها، جددت جماعة العدل والإحسان، في بيان لها تحت عنوان: “النضال الوحدوي واجب لا اختيار، لرفع الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية وإسقاط التطبيع”، دعوتها لجميع المنظمات النقابية والقوى المناضلة إلى “تشكيل جبهة نقابية موحدة على أرضية نضالية صلبة، للتصدي للمخططات الرامية إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي”.
وحملت الجماعة الدولة المخزنية مسؤولية التداعيات الكارثية الناتجة عن تفويت قطاعات استراتيجية وحيوية للخواص وتسليعها، مثل الغاز والمحروقات والكهرباء والماء الصالح للشرب، منددة بـ”المقاربة الانفرادية التي تنتهجها الحكومة في وضع تشريعات تراجعية تضرب مكتسبات العمال”.
كما طالبت بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء النقابيين والمعتقلين على خلفية مناهضة التطبيع، وبوقف الانتهاكات الحقوقية، وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم”.
وفي السياق نفسه، رسمت معظم المركزيات النقابية بالمغرب صورة قاتمة عن وضع العمال في المملكة، مسجلة ترديًا متزايدًا في الأوضاع الاجتماعية، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار التضييق على الحريات النقابية.
