وأوضح فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 4.1 بالمائة في 2023، أي بنفس تقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا”.
وأضاف الوزير أن تحقيق هذا النمو يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، مشيرا أيضا إلى المؤشرات الإيجابية المحققة “بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية”.
وفي هذا السياق، أفاد بأن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6.53 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.
وعرفت الصادرات في 2023 تراجعا إلى 49 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار في 2022 بسبب تراجع أسعار النفط على مستوى الاسوق الدولية، يضيف الوزير، مبرزا أن الدين العمومي بلغ نسبة شبه مستقرة لا تتجاوز 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023.
وبخصوص التضخم، أكد فايد أنه سجل تباطؤ بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة، لافتا ان السلطات العمومية تعمل على استقرار مؤشر التضخم.
وحرص فايد على التأكيد بأن هذه النتائج المسجلة تم تقييمها بشكل إيجابي من قبل البنك الدولي والصندوق النقد الدولي، مما يعكس “النجاعة وفعالية السياسة الاقتصادية الوطنية”.
وبخصوص 2024, توقع الوزير فايد تحقيق نسبة نمو بـ3.8 بالمائة، مدعومة بارتفاع الإنفاق العمومي، حسبه.
