تتواصل الاحتجاجات بالمغرب لتشمل المزيد من القطاعات، في ظل تملص الحكومة المغربية من مسؤولياتها في الاستجابة للمطالب المهنية، وفي وضع حد لارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يشتكون أيضا من التضييق وقمع الحريات.
ففي الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في العديد من المدن المغربية، والتي تطالب حكومة عزيز أخنوش، بوقف الارتفاع المهول للأسعار، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيما مع اقتراب شهر رمضان، أعلنت العديد من النقابات العمالية، الدخول في وقفات احتجاجية، تنديدا لتماطل الحكومة في تلبية مطالبهم المشروعة.
وفي هذا الشأن، أعلنت 5 نقابات في قطاع الفلاحة بالمغرب، عن تنظيم سلسة من الإضرابات خلال الشهر الجاري، بمعدل إضراب وطني كل أسبوع يومي الأربعاء والخميس، لمدة 48 ساعة، شرعت فيه يوم الأربعاء 1 مارس، ويمتد إلى غاية 30 مارس الجاري.
ونددت النقابات، في بيان مشترك، بالأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية، وواقع الإحباط والسخط والتذمر لشغيلة المكاتب الجهوية، بسبب تجاهل وزارةالفلاحة لمطالبها المشروعة.
وفي السياق، قررت الجامعة المغربية للفلاحة (نقابة)، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض وقفة احتجاجية إنذارية أمام وزارة الفلاحة يوم 8 مارس 2023، احتجاجا على عدم احترام التمثيلية القانونية وإقصاء الجامعة، من الحوار القطاعي وحرمانها من التسهيلات النقابية وعدم التعامل معها كبقية النقابات القطاعية الحاصلة على التمثيلية.
وفي قطاع التعليم، نظمت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وتنسيقية متدربي مركز التوجيه والتخطيط، والمتصرفين التربويين، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية المغربية بالعاصمة الرباط، رفضا لما سمته ب “التعاطي اللا مسؤول” للوزارة مع مطالب هيأتهم لتحسين وضعها الاعتباري.
وأعلنت الهيئات المحتجة عن تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يحدد تاريخها في وقت لاحق.
من جانبها، أعلنت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل 8 مارس الجاري، أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، للتنديد “بالحملة الممنهجة التي يقوم بها لوبي فساد شركات التأمين بالبلاد”، والتي تهدد السلم الاجتماعي، وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء وزرع الفتنة في المجتمع.
وكشفت الجمعية، في بيان لها، أن “لوبي فساد شركات التأمين عمد إلى تحريك العديد من الشكايات الكيدية المستندة على وثائق مزورة وإقرارات كاذبة واحتيالية أمام المحاكم، من أجل نهب حقوق الوسطاء” مؤكدة أن القصد من خروجها للشارع من أجل الاحتجاج هو إسماع صوتها للمسؤولين، ووقف “الممارسات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي، وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء”.
وفي قطاع المحروقات، نظم المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير للمحروقات، أمس الخميس، مسيرة احتجاجية للتأكيد على التمسك بالحقوق المسلوبة ورفض إصرار اللوبيات على اغتيال شركة سامير.
