وجهت منظمة فرنسية مختصة في مناهضة التعذيب نداء للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل إلى التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات الجسدية والجنسية المتكررة في حق الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وأفراد عائلتها، في سياق الهجمات المغربية التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وشددت رسالة المنظمة الفرنسية (أكاط)، على “حتمية” تحمل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن مسؤوليته تجاه ما ترتكب سلطات الاحتلال المغربية من جرائم شنيعة في حق أسرة خيا، وأن يطالب الاحتلال المغربي بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم سلطانة خيا، ورفع الإقامة الجبرية والحصار العسكري على منزل عائلتها.
كما طالبت المنظمة من بوريل، حث الرباط على احترام التزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان، وخاصة مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وفتح تحقيق مستقل في أعمال التعذيب والانتهاكات الأخرى التي عانت منها سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة.
يذكر ان المنظمة الفرنسية باشرت حملة إلكترونية من أجل فك الحصار، ووضع حد لتلك الجرائم التي تقترف في حق الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها المحاصرين في منزلهم من قبل مختلف قوات الاحتلال المغربي في مدينة “بوجدور” المحتلة منذ نوفمبر من العام 2020.
وفي سياق جرائم الاحتلال المغربي في حق عائلة خيا، أقدمت أمس عناصر الأجهزة القمعية المغربية على منع مجموعة من المناضلات الصحراويات من زيارة العائلة المحاصرة، وتم الاعتداء عليهن بالضرب والتعنيف، وإرغامهن على مغادرة المكان بالقوة، ليشنوا بعد ذلك مباشرة هجوما بربريا على منزل العائلة، ما خلف اصابات في صفوف كل من سلطانة خيا وأختها الواعرة، والوالدة أمنتو النويجم المتقدمة في السن، والتي تعاني من عدة أمراض، حسبما افادت به اللجنة الاعلامية بمدينة “بوجدور” المحتلة.
يشار الى ان قوات الاحتلال المغربي تفرض حصارا أمنيا جائرا على المنزل العائلي للحقوقية الصحراوية خيا منذ أكثر من عام بسبب نشاطها المناهض للاحتلال المغربي، وإصرارها على رفع علم الجمهورية العربية الصحراوية على سطح منزلها العائلي بمدينة “بوجدور” المحتلة.
وتعرضت خيا الى ممارسات قمعية رهيبة حاول من خلالها نظام الاحتلال المغربي تصفيتها جسديا، ولم تلق نداءات المنظمات الحقوقية الدولية، لرفع الحصار الجائر عنها، آذانا صاغية في ظل تمرد النظام المغربي على الشرعية الدولية.
وكثفت قوات الاحتلال المغربي من انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان بالمدن الصحراوية المحتلة “بشكل هستيري” منذ استئناف الكفاح المسلح ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، حيث يتفنن نظام المخزن في ممارساته القمعية ضد كل الناشطين الحقوقيين على مرأى ومسمع المنتظم الدولي، دون أن يحرك الاخير ساكنا.
