توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تسجيل تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال سنة 2026،بالتزامن مع تصاعد معدلات التضخم، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الأخير، أن النمو العالمي مرشح للاستقرار عند حدود9ر2 بالمائة، وهو مستوى أدنى من التوقعات السابقة، مدفوعا بتراجع النشاط الاقتصادي في عدد من الإقتصادات الكبرى، لاسيما في أوروبا.
وفي هذا السياق، رجحت المنظمة تسجيل تباطؤ في نمو منطقة اليورو، نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتشديد السياسات النقدية، ما من شأنه أن يؤثر على وتيرة الاستهلاك والاستثمار.
كما توقعت ارتفاع معدل التضخم في دول مجموعة ال20 إلى نحو 4 بالمائة، مع احتمال تسجيل مستويات أعلى في حال استمرار الضغوط على أسعار النفط والغاز، الأمر الذي قد يثقل كاهل الأسر ويؤثر على القدرة الشرائية.
وأبرز التقرير أن التوترات الجيوسياسية، لاسيما التصعيد العسكري بالخليج والشرق الأوسط، ساهمت في زيادة تقلبات الأسواق المالية وارتفاع أسعار الطاقة، مما عزز حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
وفي هذا الإطار،أشارت المنظمة إلى أن البنوك المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسات نقدية مشددة لفترة أطول، بهدف احتواء التضخم، وهو ما قد ينعكس سلبا على ديناميكية النمو الاقتصادي.
كما دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعزيز التنسيق الدولي واتخاذ تدابير كفيلة بدعم استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات الطاقوية.
