استوقف كل من الاتحاد الدولي لحماية حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية والأقليات الأخرى والحركة الدولية للشباب والطلاب من أجل الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التردي الخطير للأوضاع في الصحراء الغربية المحتلة.
وأوردت المنظمتين في بيان شفهي مشترك ألقته الناشطة الصحراوية فاطمة عزيزة المختار مولاي، أمام النقاش العام حول البند 4: “حالات حقوق الإنسان التي تتطلب انتباه المجلس”، بالدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان، “إن الأمم المتحدة قد سعت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على لعب دور إيجابي في إنهاء الاستعمار وترسيخ حق تقرير المصير باعتباره مبدأ أساسيا من مبادئ حقوق الإنسان، إلا أن فشلها في تنظيم استفتاء تقرير المصير للصحراء الغربية أمر مقلق للغاية”.
وأضافت الناشطة فاطمة عزيزة: “إن الأوضاع في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية تشهد تفاقما من عدة جوانب، وهو ما تؤكده تقارير منظمات حقوق الإنسان، حيث يتم استغلال الموارد الطبيعية دون استشارة الشعب الصحراوي ومضايقة كل الأصوات التي تطالب أو تدافع عن حق تقرير المصير”.
كما شددت كذلك على إن الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة وسجن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يشكل “عائقا خطيرا” أمام التقدم نحو حل سلمي للنزاع، في مقابل ذلك سيكون الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بمثابة “إجراء مهم لبناء الثقة”.
وخلصت فاطمة عزيزة، إلى أنه ينبغي على مجلس حقوق الإنسان، أن يتحرك لدعم مراقبة حقوق الإنسان والتنظيم المستعجل لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، لأنه بدون عدالة لن يكون هناك سلام، ولأن الصراع المتصاعد هو أقل ما تحتاج إليه المنطقة”.
