منصّة “تيك توك” تحذّر من عواقب حظرها في الولايات المتحدة الأمريكية
حذّر محامي “تيك توك” والشركة الأم للمنصّة “بايت دانس” الصينية، نويل فرانسيسكو، من أن حظر التطبيق في أمريكا قد يمتدّ ليشمل شركات مماثلة.
وقال المحامي نويل فرانسيسكو خلال مناقشات المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة، إنه إذا كان بإمكان الكونغرس أن يفعل هذا بشأن “تيك توك”، فقد يلاحق شركات أخرى أيضا. وأضاف أن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يفسح الطريق أمام تشريعات تستهدف شركات أخرى لأسباب مماثلة. وقال للقضاة: “كانت دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي مملوكة لشركة صينية، وبموجب هذه النظرية، يمكن للكونغرس أن يأمر دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي بفرض الرقابة على أي أفلام لا يحبها الكونغرس أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونغرس”.
ويحدّد القانون موعدا نهائيا في 19 يناير/ كانون الثاني لشركة “بايت دانس” لبيع منصّة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وتسعى “تيك توك” والشركة الأم إلى تأخير تنفيذ القانون على أقل تقدير، وقالتا إنه ينتهك ما يتضمنه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من حماية ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانونا، وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء. والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترامب، الذي يعارض الحظر، رئيسا. وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول، حثّ ترامب المحكمة على تعليق الموعد النهائي في 19 يناير/ كانون الثاني لإعطاء إدارته القادمة “الفرصة للبحث عن حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية”.
وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني، فلن تتمكن “أبل” و”غوغل” من إتاحة تحميل تطبيق “تيك توك” للمستخدمين الجدد، لكن سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق. وتقرّ حكومة الولايات المتحدة و”تيك توك” بأن التطبيق سيتأثر ويصير غير قابل للاستخدام بمرور الوقت، لأن الشركات لن تكون قادرة على تقديم خدمات الدعم.
